13‏/2‏/2009

ارتفاع كميات المازوت... والأزمة!



انقطاع المادة سببه فوضى التوزيع ووقف التهريب من سوريا

هل يعود البنزين إلى الانخفاض؟ (مروان طحطح)هل يعود البنزين إلى الانخفاض؟ (مروان طحطح)المازوت انخفض 1000 ليرة، إلا أن المواطنين يعانون انقطاعه في معظم المناطق اللبنانية، وبين ما يقوله وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان عن مشكلة في ارتفاع الطلب بشكل كبير، وما يصرّحه رئيس نقابة أصحاب المحطات بتأثير وقف التهريب من سوريا على مخزون المحطات... تبقى الأزمة في سهمها التصاعدي

رشا أبو زكي
أعلنت وزارة الطاقة والمياه أمس، انخفاض سعر الكاز 900 ليرة والمازوت 1000 ليرة، مع استمرار تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 22800 ليرة. ويأتي تراجع سعر المادة مع انقطاع هذه المادة في عدد كبير من المناطق اللبنانية، وفيما يشير وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان في حديث مع «الأخبار» إلى أن الوزارة رفعت الكميات المسلّمة إلى السوق إلى 8 ملايين و350 ألف ليتر أمس، إلا أن الطلب لا يزال كبيراً، مشيراً إلى أن أسباب الانقطاع تعود إلى تهافت المواطنين على هذه المادة بطريقة متزامنة وفي جميع المناطق اللبنانية، فيما يردّ أصحاب المحطات هذه المشكلة إلى وجود خلل في آلية التوزيع من الشركات النفطية، إضافة إلى عدم متابعة الوزارة لهذا الموضوع... وفيما يستمر المواطنون بالمعاناة في توفير مادة أساسية للتدفئة، توشك مشكلة المازوت أن تتحول إلى أزمة حقيقية.

■ أسعار المحروقات

فقد انخفض سعر صفيحة الكاز بحسب قرار وزارة الطاقة إلى 900 ليرة لبنانية ليصبح سعرها 14500 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 1000 ليرة لبنانية، ليتراجع سعرها إلى 13600 ليرة، والديزل أويل للمركبات الآلية 900 ليرة لبنانية ليصبح 14900 ليرة، وطن الفيول أويل (1%كبريت) 16 دولاراً أميركية ليصبح 282 دولاراً، وطن الفيول أويل للعموم 13 دولاراً أميركياً، ليصبح 202 دولار، وسعر قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 300 ليرة لبنانية ليصبح 10200 ليرة، وزنة 12.5 كيلوغراماً 300 ليرة لبنانية ليصبح 12200 ليرة. كذلك حدد سعر مبيع المازوت المخصص لإعادة التصدير بـ 657800 للكيلو ليتر. واستقرت أسعار البنزين 98 أوكتان 23500 ليرة، و95 أوكتان 22800 ليرة، للأسبوع التاسع على التوالي، تنفيذاً لقرار الحكومة بتثبيت السعر للمستهلك، فيما تزيد قيمة الرسوم التي لامست 10 آلاف ليرة عن كل صفيحة أو 12 ألف ليرة بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ما يتعلق بانقطاع مادة المازوت، قال طابوريان لـ«الأخبار» إن الوزارة وزعت على الشركات يوم أمس 8 ملايين و340 ألف ليتر من المازوت، أي ما يوازي ضعف الكمية التي توزع عادة في حالات عدم التهريب، أي 4 ملايين ليتر. ورأى أن سبب انقطاع المازوت، رغم فائض التوزيع من الممكن أن يكون الطلب الكبير والمتزامن من المواطنين استعداداً لفصل الشتاء، وأوضح قائلاً: «إذا كانت خزانات المازوت لدى المواطنين فارغة كلياً، وبدأوا بالتزامن مع ذلك يطلبون هذه المادة، فعندها سيحصل الانقطاع بديهياً حتى لو ضاعفنا العرض».

■ بين التلاعب والتهريب

وأشار طابوريان إلى أنه يسمع عن حالات تلاعب من بعض المحطات بحيث يرفضون تسليم المازوت للمواطنين إلا في حال زيادة سعر الصفيحة. ولفت إلى أن مراقبة هذه المواضيع لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الطاقة والمياه، «فالوزارة تقوم بواجباتها من ناحية إرسال لوائح بالشركات التي تتسلم المازوت من الوزارة إلى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المكلفة مراقبة هذه الأمور». وشرح قائلاً: «نحن نسلم المازوت للشركات ولا نعرف إلى أي مناطق يرسلون الكميات هذه، لا بل ليس لدينا صلاحية في أن نسألهم عن ذلك». ولفت طابوريان إلى اعتقاده بأن المشكلة تحتاج إلى بعض الوقت لكي تحل، إذ يجب أن يتقارب العرض والطلب، وذلك لن يتم قبل انخفاض حجم تدفق المواطنين على محطات الوقود للحصول على مادة المازوت، موضحاً أنه يتوقع أن تبدأ المشكلة بالانحسار بعد أسبوعين في أبعد تقدير.
أما رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، سامي براكس، فلفت لـ«الأخبار» إلى أن الشركات تأخذ الحصص من الوزارة لتبيع نصفها للسوق السوداء والنصف الآخر للمحطات التابعة لها، مشيراً إلى أن التوزيع يسير بطريقة غير سليمة، فيما عدد كبير من المحطات كانت تعتمد على المازوت المهرب من سوريا، وبعد إجراءات الحد من التهريب، أصبحت هذه المحطات فارغة من المازوت، وخصوصاً أنها غير موضوعة في لائحة التوزيع من الشركات. ولفت براكس إلى أن اللجنة التي أُلفت منذ شهر تقريباً لمتابعة موضوع التوزيع لم تلتئم حتى الآن، ولا يوجد من يتابع انعقادها. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بـ«تعطيش» السوق، بين أيام لا توزع فيها بسبب تفريغ الحمولات، وأيام الأعطال الرسمية وغيرها. وبالتالي من المستحيل تلبية الطلب المتنامي على المازوت مع بداية الشتاء إلا في حال تعويم السوق بهذه المادة.

■ انقطاع الكهرباء

وقد استهجن النائب روبير غانم غياب وزارة الطاقة، وتحديداً الوزير، عن «مأساة المواطنين في لبنان، إن لجهة انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 16 ساعة في اليوم، كما هو حاصل في بعض المناطق، ولا سيما في راشيا الوادي وجوارها، فضلاً عن انقطاع مادة المازوت عن مختلف المناطق اللبنانية لأسباب ما زالت مجهولة»، وسأل: «هل يُعقل ألا تكون وزارة الطاقة قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لتوفير الكهرباء ومادة المازوت للقرى والبلدات النائية في البقاع وجبل لبنان والشمال خصيصاً قبل فصل الشتاء، لتوفير حاجات المواطنين بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم».
وقال: «إنني أسال وزير الطاقة مَن المسؤول عن هذا التقصير الفاضح وهذه اللامبالاة تجاه الناس؟».
وقال طابوريان في ما يتعلق بانقطاع الكهرباء إن الوزارة لا يمكن أن تفرض تقنيناً يزيد على 7 ساعات في أي منطقة من لبنان. إلا أن الأعطال التي تسببها العواصف تؤثر على معدلات التغذية سلباً، مشدداً على الجهد الموضوع في سبيل إصلاح هذه الأعطال بطريقة سريعة. وقال طابوريان إنّ ثمة مشكلة تقنية طرأت على معمل الزهراني، ما استلزم انتظار الخبير الكوري المكلف من الشركة الكورية المشغلة للمعمل لإصلاح هذا العطل الذي خفض الإمداد الكهربائي 200 ميغاوات. وأكد أن الخبير الكوري وصل ألى لبنان، وهو يعمل على حل المشكلة بموعد أقصاه يوم السبت المقبل.



10 آلاف ليرة

هي قيمة الرسوم التي تريد الحكومة فرضها على كل صفيحة بنزين وذلك بما يتجاوز التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي عندما تعهّدت رفع الرسم إلى 6 آلاف ليرة في الحد الأدنى على كل صفيحة بنزين، أو ما يوازي 300 ليرة على ليتر البنزين الواحد.



انتهاء الدعم على المازوت

انتهى الأسبوع الماضي الدعم الذي أقرته الحكومة على صفيحة المازوت، بعدما ضمنت قرارها أن الدعم يزول عن هذه المادة بعد أن تصل إلى 15 ألف ليرة، علماً بأنه لم يتجاوز 324 ليرة على الصفيحة الواحدة منذ بدئه في 15 كانون الأول. والمعروف أن أرباح الدولة من جراء احتكار تجارة المازوت (ضريبة على ثمن البضاعة تبلغ 8%) تبلغ 996 ليرة على مبيع الصفيحة الواحدة، فيما الدولة تحصّل أيضاً مبلغ 1227 ليرة من كل صفيحة كضريبة على القيمة المضافة.


عدد الخميس ١ كانون الثاني ٢٠٠٩

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق