13‏/2‏/2009

مقامرة


رشا أبو زكي 
تتحوّل أنظار مهندسي السياسات الاقتصادية في العالم نحو نظم اقتصادية ومالية مختلفة عن تلك التي كانت سائدة، فعادت عبارات الإشادة بالاقتصاد الحقيقي وضرورة تنميته، وعاد الاهتمام الى القطاعات الإنتاجية، وكثرت التصورات القائمة على ضرورة حماية الأسواق الإنتاجية والمالية... إلا في لبنان، حيث لا تزال الخطابات تتصارع على تمجيد منظمة التجارة العالمية وسياسة الانفتاح الاقتصادي، ولم تعمل الحكومة اللبنانية منذ أن أصبحت الأزمة في عصر الظهور والانفضاح، على إعادة النظر بسوء النهج الاقتصادي الذي كان متبعاً منذ الطائف، وتداعياته على الأوضاع المعيشية والقطاعات الإنتاجية في لبنان. وزير الدولة جان أوغاسبيان رأى أن الأزمة المالية العالمية «أثبتت أن لا بديل من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية». وبرّر أن «المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمارات الورقية جمّة، وإن كانت تحقق أرباحاً قصيرة الأمد، إلا أن طبيعتها غير دائمة وغير موثوقة، وها هي تبخرت كما يتبخر حظ المغامرين والمقامرين»... فهل يخرج الاقتصاد اللبناني من كازينو المغامرة بأموال المواطنين؟ وهل تتوقف الحكومات عن المقامرة بحقوق القطاعات الانتاجية عبر حمايتها على الأقل؟


عدد الاربعاء ٢٩ تشرين أول ٢٠٠٨

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق