13‏/2‏/2009

ماذا سيطرح لبنان في قمة الكويت؟



غزة تحترق... والعرب منهمكون بكيفية حماية ثرواتهم

خلال جلسة وزراء المال العرب أمس (أ ف ب)خلال جلسة وزراء المال العرب أمس (أ ف ب)فاعليات القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية انطلقت في الكويت، وألسنة الدخان المتصاعدة من أجساد الغزاويين تصل إلى أنوف الزعماء العرب الباحثين عن خبوة أمان لثرواتهم في ظل الأزمة المالية... أما لبنان فمطالبه زيادة المساعدات للخزينة... إضافة إلى الحفاظ على العمالة اللبنانية في الدول العربية!

رشا أبو زكي
يبحث العرب شؤونهم المالية والاقتصادية وكيفية المحافظة على ثرواتهم عبر إيجاد طرق للوقاية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالتزامن مع العداوان الإسرائيلي وارتكاب المجازر في غزة. وعلى الرغم من الزخم الإعلامي والسياسي الذي يصاحب القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي بدأت فاعلياتها بالانعقاد في الكويت، إلا أن توقعات خروجها بحلول عملية للأزمة الاقتصادية التي تضرب المنطقة، صعبة إلى حد الاستحالة... فالعرب المنقسمون على أجساد أطفال غزة، لن تجمعهم رؤية اقتصادية عربية موحدة.
ومن الكويت، أكد وزير المال محمد شطح لـ«الأخبار» أن التساؤل عن قدرة الدول المجتمعة في الكويت على التعاون الاقتصادي، مشروع، وخصوصاً أن هذه الدول منقسمة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، على الرغم من عدم وجوب الانقسام في حالات كهذه، وقال «في هذه الأيام، يمكن اعتبار أن الوحدة السياسية العربية كما الاقتصادية كلتاهما صعب. فالانقسام واضح على الموقف من العدوان الممارس من إسرائيل على غزة. فيما جميع الدول العربية تعاني بطرق مختلفة من ضغوط اقتصادية تجعل من الصعب أيضاً التوحد على رؤية اقتصادية واحدة». ولكن ما الجدوى من هذه القمة؟ يجيب شطح «التعاون مفيد، وهناك العديد من النقاط الاقتصادية التي من الممكن إقرارها في هذه القمة، ومنها ما يتعلق بسوق العمل ومساعدات الصناديق والمؤسسات العربية لبعض الدول»...
وفيما كانت الدول العربية الكبرى الممثلة بمحافظي البنوك المركزية ووزراء المال تطالب بالبحث عن سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في بداية الاجتماعات التمهيدية للقمة الاقتصادية التي تستمر أسبوعاً في الكويت، لفت شطح إلى أن لبنان لم يقدم أوراقاً للقمة، بل كان هناك نقاش واستعراض للمطالب أسوة بمعظم الدول المشاركة، وتركّزت المواضيع المثارة من الوفد اللبناني الذي يرأسه شطح على أربع نقاط هي:
1ـــ دور المؤسسات العربية في مساعدة لبنان لمواجهة الأزمة المالية العالمية القائمة، وعرض موضوع محاولة لبنان التسريع في الإنفاق الاستثماري، وخصوصاً في البنى التحتية، والإنفاق على تطوير القطاع الخاص، وبما أن معظم التمويلات الاستثمارية تأتي من الدول العربية، كانت هناك دعوة لزيادة دور المؤسسات والدول العربية في دعم لبنان، «كونه لا يملك القدرة على توسيع الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، بسبب ارتفاع حجم الدين العام وزيادة العجز المالي» وفق شطح.
2ـــ دعوة المؤسسات المالية العربية التي تقرض خزانات الدول، مثل صندوق النقد العربي، إلى زيادة قدراتها التمويلية لتوسيع حلقة إفادة الدول التي تحتاج إلى مساعدة.
3ـــ زيادة تمويل الاستثمار في القطاع الخاص، وخصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساعدات من المؤسسات والصناديق العربية.
4ـــ القضاء على هاجس لدى عدد من الدول العربية المصدّرة للعمالة ومنها لبنان، في ما يتعلق بمسألة الوظائف والعمالة وأسواق العمل، حيث يزيد التخوّف من خسارة الوظائف، واقتراح البدء بخطوات تعطي الأفضلية للبنانيين والعرب في أسواق العمل.
وإضافة إلى هذه المطالب اللبنانية، عرضت توصيات عامة لدعم المؤسسات العربية، والتعاون الاقتصادي في إرساء مناخ أفضل للاستثمار، وزيادة رقابة الدول على المؤسسات المالية ومساعدتها. وقال شطح إن ما جرى الخروج به لا يُعدّ خطوات عملية «ولكن ستتابعه الصناديق العربية لإيجاد الطرق الآيلة إلى زيادة قدراتها لمساعدة البلدان الأعضاء».
ويتبع اجتماع وزراء المال وممثلي البنوك المركزية العربية الذي عقد أمس، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل، وسيرأس وفد لبنان إلى المجلس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، ومن ثم سيعقد المنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص، لينتهي ماراتون الكويت بمؤتمر القمة الاقتصادية.
وقد أشارت مصادر لـ«الأخبار» إلى أن لبنان لم يعدّ ورقة خاصة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لأن فترة الإعداد للمؤتمر تزامنت مع التغييرات الحكومية التي سبقت تأليف الحكومة الجديدة. ولفتت إلى أنه اتُّفق على صياغة ورقة مشتركة في اجتماع مصر لوزراء الاقتصاد العرب. وعن النقاط التي سيطرحها لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال الوزير الصفدي لـ«الأخبار» إن الهم الأساسي للبنان هو الإسراع في تحرير التجارة في قطاع الخدمات بين الدول العربية، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير التعليم بناءً للورقة التي وضعت في مؤتمر الدوحة «لأن مناهج التعليم ونوعيته هما الأساس في محاربة البطالة وإيجاد فرص العمل».
ولفت الصفدي إلى أنه أرسل إلى المؤتمر بواسطة المنسقة العام للمؤتمر ميرفت التلاوي طلباً بأن تتبنى القمة العربية تحويل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس إلى معرض دائم للصناعات العربية، بحيث يتواصل العمل فيه طوال أيام العام، كونه يقع بالقرب من ثاني أكبر مرفأ في لبنان وهو مرفأ طرابلس، وكونه على تقاطع بين أوروبا والدول العربية، وعلى تقاطع بين دول المشرق والمغرب العربي، وعلى مسافة قريبة من العراق وسوريا. وأمل الصفدي أن تتبنى القمة هذا الاقتراح.
وأشار الصفدي إلى إمكان البحث في موضوع الأمن الغذائي الذي يشمل توفير المواد الغذائية دائماً في السوق العربية وبأفضل معادلة متعلقة بالسعر والجودة، حيث ستُعرض تجربة لبنان في ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بتحرير التجارة والرقابة.
ورأى أنه من الضروري بحث موضوع أساسي للبنان وهو الربط الكهربائي السباعي، بحيث لا يمكن تطوير اقتصادات الدول العربية، في وجود دول غير منتجة للنفط لا تتمتع باستقلالية في موضوع الطاقة. وكان لافتاً في هذا السياق، أن وزارة الصناعة غير ممثلة في اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقد أشار وزير الصناعة غازي زعيتر لـ«الأخبار» إلى أن وزارته لم تتلق أي دعوة للمشاركة!



19 كانون الثاني

هو موعد انعقاد القمة الكويتية التي ستبحث إعادة إعمار غزة وفق ما قال مستشار أمير الكويت محمد أبو الحسن، الذي شدد على أن الدول العربية أكدت مشاركتها في قمة الكويت التي بدأت الاجتماعات التحضيرية لانعقادها منذ يوم أمس



استراتيجية عربية للتنمية الزراعية

قال وزير الزراعة الياس سكاف لـ«الأخبار» إن لبنان لا يملك ورقة زراعية خاصة ستعرض في القمة الاقتصادية في الكويت، فيما لفت المدير العام لوزارة الزراعة سمير الشامي الذي سيشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد سابقاً عرض مواضيع عدة، منها الاستراتيجية العربية المرفوعة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي سبق أن أقرتها القمة، وبالتالي سيُبحث في تسيير المشاريع المشتركة بين الدول العربية ومنها لبنان خلال الجلسة المقبلة


عدد الخميس ١٥ كانون الثاني ٢٠٠٩

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق