5‏/2‏/2009

الحدّاديون الجدد



رشا ابو زكي
تعمل وزارة الطاقة والمياه حالياً على إعداد دراسة عن المصانع المستهلكة بكثافة للطاقة الموجودة في لبنان وكيفية دعمها وحمايتها من الانقراض. وتشير المعلومات إلى أن الإجراءات الداعمة التي تُبحَث، تتركز على توفير تعرفة كهربائية خاصة لهذا النوع من المصانع، وقد توصلت الدراسة حتى الآن إلى تعريف المصانع المكثفة بأنها المصانع التي تعاني مشكلتين: الأولى تتمثل بكلفة للطاقة تبلغ أكثر من 10 في المئة من حجم أعمال المصنع، أو أكثر من 20 في المئة من كلفة الإنتاج. أما المشكلة الثانية، فهي أن يكون المصنع يعاني تهديداً مباشراً من سلع مماثلة تنتجها مصانع أخرى في الدول النفطية أو الداعمة لأكلاف إنتاجها.
وتشير المعلومات إلى أن إقرار التعرفة الجديدة من الممكن أن يواجه بعراقيل متعددة الاتجاهات، وخصوصاً أن لجنة صياغة البيان الوزاري قد شهدت رفضاً قاطعاً من غالبية المجتمعين لاقتراح يرمي إلى إلغاء الرسوم على الصادرات الصناعية، على الرغم من أن هذا الإجراء متوافر في جميع الدول العربية، وقد أدى هذا الرفض إلى عدم إيراد هذا المطلب الصناعي في صلب البيان الوزاري.
ذهب الوزير سامي حداد، ولكن يبدو أن أشباحه المعادية للصناعة تترصد في زاوية ما في مجلس الوزراء. فالحدّادية تتجدد، وقد أصبحت مرعبة!


عدد الثلاثاء ٥ آب ٢٠٠٨

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق