5‏/2‏/2009

لا للزراعة



رشا أبو زكي
تدور الصراعات الانتخابية في مجلسي النواب والوزراء بشراسة، ويفتح كل فريق ملفاً اقتصادياً اجتماعياً يسعى فيه إلى استغلال الأزمة لاستمالة الرأي العام... وأصبح التعويل على حكومة الانتخابات وهماً، مع سعي كل فريق إلى التسلح بقضايا الناس للمبارزة الكلامية فقط لا غير، بحيث تموت المشاريع عند أقدام التجاذب السياسي...
إلا أن هذا الواقع المصائبي الذي يقطع الآمال فعلاً، يتخلله عدد من الثغر. إذ إنه حتى الآن لم يعمد أي فريق آذاري إلى تنصيب نفسه محامياً عن القطاعات الإنتاجية، وذلك على الرغم من أن هذه القطاعات تضم عدداً لا بأس به من الناخبين المستقبليين.
فقد توقفت حملة «البطاطا» لتيار المستقبل عند حدود زمنية محددة. فيما يستمر المزارعون في تخبطهم مع خسائرهم التي تراكمت عليهم منذ حرب تموز حتى الآن... ولا من يسأل!
ويشير رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك في هذا الإطار، إلى أنه لا يمكن الوصول إلى أي هدف زراعي في عهد هذه الحكومة، وخصوصاً أن الوزير المعني لا يرفع أي مطالب زراعية في جلسات مجلس الوزراء، فيما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يحتاج إلى من يواجهه بملفات تستطيع «قنص» الحقوق والمطالب منه... وهذا غير متوافر.
ويسأل حويك: من يستطيع المطالبة بتعويضات حرب تموز فيما مسوحات الأضرار لم تنجز حتى الآن؟ فقد أصبحت الزراعة خارج السجالات الاقتصادية والاجتماعية في الخطاب السياسي القائم. ويشير حويك إلى أن المزارعين يحضّرون أنفسهم للقيام بتحرك واسع إن لم توافق الحكومة على تسلّم القمح منهم بأسعار تشجيعية.


عدد الجمعة ٢٨ تشرين ثاني ٢٠٠٨

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق