4‏/9‏/2011

ماذا على جدول أعمال جلسة مجلس النوّاب التشريعيّة؟

رشا أبو زكي
من أصل 49 بنداً أدرجها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشتها في أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد يوم غد، ثمّة 21 بنداً متصلاً بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بينها اقتراح قانون يسمح ببقاء حاكم مصرف لبنان ونوابه في مناصبهم حتى تعيين غيرهم... بنود تتأرجح بين المهمّة وغير المؤثرة فعلياً على المنحى الاقتصادي في البلاد، إلّا أنّ الأكيد أن أيّاً من هذه البنود لا يعدّ ملحاً أكثر من تأليف الحكومة! على أيّ حال في ظل الانقسام السائد بشأن دستورية هذه الجلسة من عدمها، أكد النائب علي حسن خليل لـ«الأخبار» أنّ جميع البنود المدرجة آن لها أن تقَرّ أو تُطرح للنقاش، لافتاً الى أن الجلسة لا تزال قائمة، وإذا لم تُعقَد فسيُعلَن موعد جديد لها، إذ لا نية لإلغاء هذه الجلسة। وبحسب جدول الأعمال الذي وزّعته رئاسة المجلس النيابي، تتوزع البنود الاقتصادية والاجتماعية على محاور عديدة: سياحة، زراعة، طاقة ومياه، مشاريع مالية ونقدية، تمديد قانون الإيجارات وبنود متفرقة... ففي الموضوع السياحي، يتضمن جدول الأعمال بندين، الأول يتعلق بالإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة في إسبانيا. أما البند الثاني، فيتعلق بالإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر... وفي هذا الإطار، يشير وزير السياحة فادي عبود الى أن هذين المشروعين طُرحا منذ اكثر من ثمانية أشهر، والتأخير الذي لحق بهما مخجل، فالاتفاقية مع الإسبان تتعلق بالتدريب وهي لمصلحة لبنان، والاتفاقية القطرية كذلك، وكلتاهما لا تُلزم الدولة بأية موجبات مالية. ويشرح عبود أن إقرار هذين المشروعين ستليه إعادة اتصال بالدولتين المذكورتين لإعادة تفعيل الاتفاقيات بعدما غفت في لبنان أشهراً عديدة.أما المحور الثاني، فهو يرتبط بثلاثة مشاريع للمياه ومشروع للكهرباء... مشاريع المياه جاءت في ثلاثة بنود، الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء مشروع سد القيسماني لمياه الشرب. اتفاقيتان تجيزان للحكومة إبرام اتفاقية استصناع ووكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار. ومشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا... إضافةً الى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إقرار قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات المقدم من النائب ميشال عون بتاريخ 11 نيسان الماضي، وهو الخطوة الأولى في الخطة الكهربائية التي أعدها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، والتي أقرها مجلس الوزراء، وقد وافقت لجنة المال والموازنة على هذا المشروع وقُدّم بصيغة معجّل مكرر للبدء بالمعالجة السريعة لأزمة الكهرباء قبل فصل الصيف... إلا أن الصيف حل والمشروع لا يزال في مجلس النواب.أما المحور الثالث، فيتعلق بالزراعة وينحصر في بندين، الأول هو الإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. والثاني هو الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ـــــ أوفيد لتمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية.وهناك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل والرامي إلى إضافة فقرة الى المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، بحيث يستمر الحاكم ونواب الحاكم في ممارسة مهمّاتهم بعد انتهاء ولايتهم الى حين تعيين حاكم ونواب حاكم جدد وتسلّمهم مهمّاتهم، علماً بأن قانون النقد والتسليف ينص على أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى مهمّات الحاكم حين تنتهي ولاية الأخير... ويندرج ضمن هذا المحور كذلك، مشروع قانون يحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16690 يتعلق بالأسواق المالية، إضافةً الى مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.ومن الإدارة والاستثمار والبنى التحتية، تندرج في جدول الأعمال 6 مشاريع تتعلق مباشرةً بالوضع الاجتماعي، منها مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 2030، الرامي الى إضافة الجدول الرقم (6) الى الجداول المرفقة بالقانون الرقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلّق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإعطاء زيادة غلاء معيشة. ومشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5157 الرامي الى تعديل المادة السابعة من القانون الرقم 718 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب العسكريين وتعديل أسس احتساب التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 5172 الرامي إلى إعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم، وإلى إعطائهم أقدمية سنة خدمة للتدرج، إضافةً الى اقتراح القانون الرامي الى إعطاء الموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين في وزارة الاتصالات درجة تدرج. ويضاف الى هذه المشاريع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مفعول قانون الإيجارات حتى مدة أقصاها 30/6/2011، اي إلى نهاية الشهر الحالي!

7حزيران 2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق