3‏/4‏/2012

خطأ في ترسيم الحدود البحرية!

خرائط الاتفاق اللبناني مع قبرص مغلوطة... لمصلحة إسرائيل


خريطة الحدود البحرية الاقتصادية للبنان تغيّرت بخطأ! (أرشيف ــ مروان بو حيدر)

ببساطة، أخطأ لبنان في ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية الخالصة بينه وبين قبرص. نفذت إسرائيل عبر هذا الخطأ بسرعة، ووقّعت اتفاقية مع قبرص تقضم فيها نحو 5 كيلومترات من الحقوق اللبنانية. مساحة في البحر ليست بسيطة أبداً، بل تُعتبر في مجالات استكشاف حقول الموارد النفطية شاسعة جدّاً... كلفة هذا الخطأ تقدّر بمليارات الدولارات، وأكثر من ذلك في سجّل الصراع مع إسرائيل. فهل من يُحاسب؟

رشا أبو زكي

تفاعلت قضية الاتفاق بين لبنان وقبرص بشأن ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، بعد أن أعلنت قبرص اتفاقاً مماثلاً مع إسرائيل تضمّن قضم 5 كيلومترات من المساحة البحرية الداخلة ضمن الحدود اللبنانية... فيوم أمس، كشفت اللجنة الفرعية المتخصصة في ترسيم الحدود والمنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية أن الخطأ لا يأتي من قبرص بل من لبنان، وتحديداً من المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامّة، عبد الحفيظ القيسي، إذ إن النقطة التي حددتها الوزارة لتحديد حدود لبنان لم تكن دقيقة، والاتفاق الذي عقده لبنان مع قبرص بُني على أساس ترسيم حدود خاطئة! هذا الخطأ الذي أعلن وزير الأشغال العامة أنه يتحمّل مسؤوليته (في معرض الدفاع عن القيسي)، يبدو أنه لن يمر بسلام، إذ على أثر اكتشاف أعضاء لجنة الأشغال النيابية أن هناك مشكلة في الخرائط المقدمة إلى قبرص في إطار الاتفاق الذي حصل عام 2007، ألّف كلّ من النواب زياد أسود، حكمت ديب، فادي الأعور، نواف الموسوي وعلي عمار ما يشبه خليّة مصغرة، ستعقد لقاءً مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يوم الثلاثاء المقبل لعرض موضوع الاتفاق مع قبرص وكل ما يحويه من شوائب وأخطاء. وأشار أسود في حديث مع «الأخبار» إلى أنه لا يمكن وصف خطأ كهذا بأنه تقني ويمر، إذ إن آثاره تحدث تغييراً في خريطة الحدود البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان، وتبني اتفاقاً على أساس الترسيم الخاطئ. وبالتالي، قبل تحميل المسؤوليات، لا بد من معرفة السبب الكامن خلف ارتكاب خطأ كهذا، ومسبّبه وتبعاته، والبحث سيكون على مستوى أنه خطأ تقني أو «أبعد قليلاً من ذلك» (بحسب تعبير أسود)، وأشار إلى أن كتلتي الوفاء للمقاومة والتغيير والإصلاح ستحددان موقفهما من هذه المسألة بعد اتضاح معالمها كافة... ولفت أسود إلى أن طريقة عرض هذا الملف في اللجنة المنبثقة عن لجنة الأشغال تشوبها «بهورات» إعلامية، والمطلوب بدلاً من ذلك بحث جدّي وتقني خالص.

أصل الخطأ

وبحسب ما يوحي به كلام رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني، أمس، فإن الخطأ انطلق من وزارة الأشغال. فعندما رُسّمت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، رُسّمت من ناحية الجنوب كما من ناحية الشمال باعتماد نقطتين. النقطة النهائية وهي نقطة التلاقي الثلاثية المتوازية المسافة بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة هي النقطة رقم /23/، وفي نص الاتفاقية مع قبرص أشير إلى النقطة رقم واحد، وهذه النقطة هي النقطة المؤقتة التي اعتُمدت قبل أن يحصل الاتفاق النهائي على النقطة 23 أعلاه. وبالتالي، أخطأ لبنان في تسمية النقطة. فالنقطة المؤقتة وضعت في الاتفاقية، وكان يفترض أن توضع النقطة 23. وهذا الفرق، بحسب قباني، بين النقطتين هو مساحة غير قليلة في البحر، وهي من حقوق لبنان، من ثرواته البحرية.
واللافت أن لجنة الأشغال النيابية أبدت اعتراضاً على مشروع الاتفاقية بين لبنان وقبرص، على الرغم من أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري منع وصوله إلى مجلس النواب «لكي لا تنزعج تركيا» (الانزعاج نتيجة الحساسية بين قبرص وتركيا)، وقد جاء الاعتراض متأخراً جداً، ولم تعلنه اللجنة إلا بعد أن صدحت وسائل الإعلام بخبر الاعتداء على الحدود البحرية، بعد أن أثارها الوزير جبران باسيل!

العريضي يردّ

وكما في كل مناسبة، كان ردّ فعل وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي قد تراوح بين الانفعال والاستعراض، من دون الحديث عن آلية معالجة هذا الخطأ، فإذا به بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يشنّ هجوماً مضاداً على رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني (من دون تسميته) محاولاً الإيحاء بأن كشف الخطأ له خلفيات سياسية! ولفت العريضي إلى أن ممثل وزارة الأشغال العامّة والنقل المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي «من أكفأ موظفي الإدارة اللبنانية وأنظفهم وأكثرهم خبرة ونزاهة، ويستحق الثناء والشكر والتقدير والتحفيز على الاستمرار في العطاء وفي الإنتاج»، وتابع «كرامة عبد الحفيظ قيسي هي كرامة غازي العريضي بكل تواضع». وأعلن العريضي تحمّله مسؤولية «كل ورقة موقّعة في وزارة الأشغال منذ تسلّمي هذه الوزارة، وأنا أعرف كيف أحاسب». وبالطبع أرسل العريضي «لطشة» إلى تيار المستقبل، وقال «ما يؤسفني، ولكن ما يقويني ويعزيني في الوقت عينه، أن الذين أخطأوا وسرقوا في وزارة الأشغال أقدم غازي العريضي على محاسبتهم وجاء من يريد حمايتهم، وهم يعرفون ماذا أقول». وتتضح صورة «الملفات المتبادلة» حين يقول العريضي «حذار أن يخطئ أحد من خارج وزارة الأشغال معها، فأنا أيضاً أعرف كيف أتصرف»!

خارطة طريق؟

وبعيداً عن المعارك «اللفظية»، أوضحت اللجنة النيابية الفرعية أن لبنان أقرّ قانون البحار، فيما لم توقّعه إسرائيل، «فهذا القانون يلزمنا بتشريعات وطنية متعلقة بالحدود البحرية»، إلا أن هذه التشريعات غير موجودة حتى الآن، كذلك من المفترض أن يحدد لبنان الخط الذي يفصل البر اللبناني عن البحر ويسمّى خط الأساس، وأيضاً تحديد المعايير التي اعتمدت في تحديد هذه الحدود، وبالتالي إيداعها الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويترافق ذلك مع إصدار قانون تحديد المناطق البحرية، وكيف تجري ممارسة السيادة اللبنانية عليها، واعتماد نظرية ما يسمّى المطالبة القصوى في عمليات التفاوض.
وقد لفت قباني إلى ضرورة تأليف فريق لبناني متخصص في القانون، ومتخصص في الهندسة البحرية، ومتخصص في التفاوض الدبلوماسي، لكي يكون قادراً على التفاوض العادل مع قبرص أو في أي مجال آخر من مجالات النزاع إذا حصل، وإعداد الوثائق القانونية والفنية التي نحتاج إليها في الدفاع عن الحدود وحقوق لبنان، وإقرار قانون لتحديد المناطق البحرية الخاضعة للسيادة اللبنانية. وأشار إلى أنه «سيقدم هذا الاقتراح بعد ثلاثة أسابيع بصيغة اقتراح قانون في المجلس النيابي، على أن يكون خارطة الطريق التي من المفترض السير بها في الأسابيع القليلة المقبلة».


1.7 مليار برميل

هو حجم النفط الموجود في الحوض الشرقي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بحسب «هيئة المسح الجيولوجي الأميركية»، وتحوي هذه المنطقة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز طبيعي، علماً بأن المنطقة الاقتصادية الحصرية اللبنانية تقع بالكامل ضمن الحوض الشرقي


السنيورة يشيد بالاتفاق!

قال رئيس كتلة «المستقبل» النيابية في جامعة نيقوسيا في قبرص، إن لبنان وقبرص يتشاركان ملكية بعض آبار الغاز والنفط، لذا فإن اتفاق ترسيم الحدود بينهما الموقع في 17 كانون الثاني 2007 يعتبر تمهيداً لاتفاق مستقبلي على نقطتين في الشمال والجنوب تعود ملكيتهما إلى 3 بلدان، علماً بأنه يجب أن يلي ذلك اتفاق بشأن إطار العمل الخاص بتطوير خط متوسط للموارد النفطية واتفاق السرية بنحو مشابه للاتفاقات التي جرى توقيعها بين قبرص ومصر... إلا أن السنيورة لم يوضح السبب عدم تحويل الاتفاقية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وما منع الرئيس سعد الحريري من تحويلها وقد تبيّن أنها مغلوطة أصلاً!

اقتصاد
العدد ١٤٤٦ السبت ٢٥ حزيران ٢٠١١

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق