4‏/1‏/2012

الصفدي يعزل جورج ضاهر ثم يجدد عقده!




رشا أبو زكي
يناقش مجلس الوزراء اليوم طلباً غريباً تقدم به وزير المال محمد الصفدي. الطلب تحت عنوان: «الموافقة على تغيير مركز عمل المتعاقد جرجس ضاهر من مديرية المالية العامة الى المديرية العامة للشؤون العقارية خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية». الغرابة لا تكمن فقط في رفع طلب الموافقة على عملية نقل متعاقد، رغم اعتراض الجهاز الرقابي الذي يسمى مجلس الخدمة المدنية، بل في نوع الطلب بذاته. اذ إن الصفدي أوقف ضاهر عن العمل في المركز الآلي للوزارة نتيجة مخالفات مالية عديدة ارتكبها الأخير، ما يطرح تساؤلات عن السبب الذي يدفع الصفدي للإصرار على استمرارية عمل ضاهر في وزارة المال. وخصوصاً أن ضاهر يحظى بدعم سياسي من احد الاحزاب «العلمانية» في قوى 8 آذار.
فقد أشارت وزارة المال في طلبها الى انه جرى التعاقد مع ضاهر في العام 1997 بصفة مسؤول عن مشاريع المعلوماتية في مديرية المالية العامة بموجب قرار مجلس الوزراء وجدد عقده تباعاً بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء. وتشرح الوزارة انه في 2 آب 2011 اودعت الوزارة مجلس الخدمة مشروع عقد يرمي الى نقل المتعاقد من مديرية المالية العامة الى المديرية العامة للشؤون العقارية، الا ان مجلس الخدمة رفض الطلب، وشدد على أنه لم يجر رقابته على عقد الاتفاق الاساسي لضاهر ولا على مشاريع تجديد عقده طوال الاعوام اللاحقة والسبب: عدم عرض العقد ومشاريع تجديده على مجلس الخدمة ليكون مشمولاً بالرقابة خلافاً للأصول القانونية.
يضيء رد مجلس الخدمة المدنية على وزارة المال على جوانب عدة. فقد رفض المجلس طلب الوزارة لسبب قانوني واضح وهو حرفياً: «أن تغيير مركز عمل صاحب العلاقة يعتبر بمثابة تعاقد جديد ويقتضي ان يخضع للقوانين والانظمة ولا سيما المرسوم المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه باعتبار ان المتعاقد غير معني بأحكام النقل، وبالتالي فإن تغيير مركز عمل ضاهر على النحو المقترح لا يقع موقعه القانوني». طلبت وزارة المال من مجلس الخدمة اعادة النظر بقراره والموافقة على الطلب، الا أن المجلس عاد ورفض الطلب.
من جهة أخرى، ارفقت وزارة المال ملف الطلب الذي رفعته الى مجلس الوزراء بصورة عن العقد الموقع بينها وبين ضاهر. يظهر العقد أن راتب ضاهر الشهري محدد بستة ملايين و300 ألف ليرة لبنانية على ان يخضع هذا الراتب الى زيادات غلاء المعيشة التي تعطى للمتعاقدين في الادارات العامة، ويظهر هذا البند أن الراتب الذي يتقاضاه ضاهر يتخطى راتب المدير العام في الوزارة!


رفض مجلس الخدمة
على طاولة مجلس الوزراء اليوم بند فيه طلب من وزير المال محمد الصفدي للموافقة على نقل المسؤول عن المركز الالكتروني (الذي عزله الصفدي منذ أشهر) في وزارة المال الى موقع في مديرية الشؤون العقارية. طلب غريب ممهور برفض مجلس الخدمة المدنية المطلق، فهل سيحظى بموافقة الحكومة؟
اقتصاد
العدد ١٦٠١ الاربعاء ٤ كانون الثاني ٢٠١١

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق