17‏/8‏/2012

انكشاف اقتصادي أم تكيّف؟



جمود الأسواق قد ينحدر تدهوراً وهروب الودائع متوقع


يتجه الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان من حالة أزمة الى تدهور. الأسواق التجارية مصدومة، الصادرات الزراعية والصناعية تعاني من المنافد التجارية المغلقة براً والمهددة جواً، أما السياحة فلا تحتاج الى من يشرح عن وضعها المأزوم بفعل تسابق المغتربين وقبلهم السياح على المغادرة. وفي ظل الاختناق الإقتصادي، يترقب القطاع المصرفي التبعات السياسية والأمنية على ودائعه

رشا أبو زكي
الأوضاع الأمنية المتدهورة ليست غريبة عن بلد الصدمات المتتالية. إلا أن المؤشرات التي يتحدث عنها غير اقتصادي، تبيّن أن ما يمر به الاقتصاد اللبناني، وما قد يحصل في حال استمرت الأوضاع القائمة أو تطورت، غير مسبوق حتى خلال الحرب الأهلية. فقد اعتاد الاقتصاد بكافة «أجنحته» أن يتكيّف مع الظروف القائمة، جيدة كانت أو سيئة. اعتاد اللبنانيون إيجاد منافذ دخل غير مرتبطة بالإنتاج المحلي مثل تحويلات المغتربين. اعتادت المصارف التسلّح بحجم ودائعها. اعتاد القطاع السياحي الاتكال على المخارج البرية والجوية. اعتاد القطاع الصناعي والزراعي استكمال دورته التصديرية رغم الحرب. أما الآن، مع إغلاق كافة المنافذ ما عدا البحرية، ومع تصاعد الأزمة لتطرق باب المغتربين في دول الخليج، كيف السبيل الى التكيّف؟
يشرح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد أن ما تمر به الأسواق اللبنانية يختلف عن كل الأزمات السابقة، إذ يوجد تغيّر ملحوظ في النمط الاستهلاكي، وما يحدث الآن هو إحجام حتى عن الإنفاق على المواد الغذائية. يلفت فهد الى أن هذا التغيّر بدأ يظهر جليّاً منذ شهرين، ليصل الى ذروته خلال الأيام الماضية. يشرح أن التدهور الحاصل تدريجي، وفي حال وصوله الى مرحلة متقدمة، فإن عدداً كبيراً من الشركات يستطيع التأقلم مع الأوضاع. ومن هذه الأساليب: مراقبة المخزون والنفقات بشكل كبير ودقيق، خفض المصاريف كافة، وقف الاستثمارات الجديدة والخطط التسويقية وغيرها. ويؤكد فهد أن مرحلة الجمود القائمة حالياً تترافق مع إحجام عن التوظيف، أما الانتقال الى التدهور فيترافق مع خفض في حجم العمالة. يشرح أن أول القطاعات الاقتصادية التي تتأثر مباشرة بالأزمات هي القطاعان الزراعي والصناعي، خصوصاً لناحية التصدير. ويلفت الى أن المنافذ التصديرية التي كانت متوافرة سابقاً لم تعد مستقرة، إن براً عبر الحدود اللبنانية السورية، أو بحراً عبر مطار بيروت. أما القطاعان التجاري والسياحي فيتكلان على المغتربين والسياح، وهاتان الفئتان تتجهان نحو مغادرة لبنان، ما يحرم القطاعات من وجود كتلة استهلاكية إضافية.
وعلى صعيد الخسائر، يقول رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، إن استهلاك السلع الغذائية تحرّك قليلاً خلال شهر رمضان. لكنه يعتقد أن «الخسائر تكون في حال وجود موسم تجاري، الذي لم يكن متوافراً خلال الفترة الماضية».
ويقول رئيس قسم الدراسات والأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل إنه في حال الأزمات تنظر المصارف الى مؤشرين لمعرفة ارتفاع نسبة المخاطر من عدمها. الأول هو ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وما لذلك من تأثيرات على الاحتياط الأجنبي في مصرف لبنان. وهذا المؤشر لا يمكن قراءته مباشرة، خصوصاً أن مصرف لبنان لا يزال قادراً على تلبية الطلب. أما المؤشر الثاني والأساسي فهو خروج الودائع، الذي يرتبط بالقدرة على تمويل عجز في الموازنة المرتفع والحفاظ على حجم السيولة في السوق المحلية. ويلفت الى أنه حتى اليوم لا تزال الودائع في استقرار، في حين أن هذا المؤشر شهد انخفاضاً خلال ثلاثة أحداث سياسية وأمنية في السنوات الماضية. فقد خرج حوالى 5 في المئة من الودائع بعد اغتيال الرئيس الحريري، و3 في المئة خلال الحرب الإسرائيلية في تموز 2006، و1 في المئة بعد سقوط الحكومة في كانون الثاني من العام الماضي. وبعد هدوء الأوضاع خلال هذه الفترات، عاد حجم الودائع ليرتفع من جديد، وبالتالي فإن سيناريو خروج الودائع من لبنان خلال الفترة المقبلة، إذا حدث، يرتبط بفترة الأزمة.


700 ليرة
ارتفاع سعر صفيحة البنزين من عيار 98 أوكتان أمس، في مقابل ارتفاع الصفيحة من عيار 95 أوكتان 600 ليرة. وتشرح مصادر نفطية أن هذا الارتفاع سيستمر نتيجة زيادة أسعار النفط عالمياً التي تتأثر بالمخاوف من توقف الإمدادات من الشرق الأوسط

استباق الأزمة بالهروب؟
تشرح مصادر مصرفية أنه لم يسجّل أيّ ردّ فعل مالي على ما جرى أول من أمس من عمليات خطف وانكشاف لبنان أمام فوضى مخيفة ومقلقة، وانعدام الحدّ الأدنى من الأمن والأمان. وتشرح أنه لم يكن هناك أي طلب إضافي على الدولار. حتى إن بعض المراقبين للسوق المالية أوضحوا أن «جلد المودعين أصبح قاسياً»، لكن هذا الأمر قد يكون مؤشراً خطيراً، لأنه يعني أن من يقوم بردّ فعل في السوق قد يكون هرب قبل هذه الفترة.
اقتصاد
العدد ١٧٨٥ الجمعة ١٧ آب ٢٠١٢

هناك تعليق واحد: